محامٍ يطالب النائب العام بوقف تنفيذ حكم إعدام بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بعريضة قانونية عاجلة إلى المستشار النائب العام، تحت رقم 1251051، يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد أحد المدانين في جريمة قتل بمحافظة بورسعيد، في القضية رقم 10213 لسنة 2018 جنايات الزهور، والتي أُيّد الحكم فيها نهائيًا من محكمة النقض في نوفمبر الماضي.

وجاء في العريضة أن الحكم يجب اعتباره "كأن لم يكن" في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، ودخلت حيّز التنفيذ بعد مرور أكثر من 30 يومًا دون اعتراض رئاسي، بحسب المادة 123 من الدستور، التي تنص على سريان القوانين تلقائيًا في حال عدم اعتراض رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة.

استندت العريضة إلى النصوص المستحدثة في القانون، التي ألغت عقوبة الإعدام في حال تحقق الصلح بين أطراف الجريمة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويعزز من مبدأ العفو والصفح بدلاً من العقاب النهائي.

ودعت العريضة إلى إعادة فتح إجراءات تنفيذ الأحكام وفقًا للقانون الجديد، والذي يشترط تفعيل دور كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف في الوساطة من أجل الصلح. كما طالبت بمنح كل جهة مدة زمنية كافية – لا تقل عن سبع سنوات لكل منها – من أجل التوصل إلى حلول سلمية تنهي النزاع بشكل إنساني، إضافة إلى انتظار بلوغ ورثة المجني عليه سن الرشد القانوني، بما يسمح لهم باتخاذ القرار عن إدراك كامل بشأن العفو أو الاستمرار في المطالبة بالقصاص.

وأكد سامح في العريضة أن الإعدام بات عقوبة محل جدل دستوري وأخلاقي، واصفًا إياه بأنه "عقوبة بربرية تنتمي إلى عصور الظلام والرجعية"، في وقت ألغت فيه 144 دولة حول العالم هذه العقوبة، فيما تواصل تطبيقها دول توصف بـ"الفاشلة والرجعية"، مثل إيران وأفغانستان وباكستان – بحسب نص العريضة.

وشددت العريضة على أن استمرار تطبيق الإعدام يشكل انتهاكًا للحق في الحياة، وأنه لا يحقق الردع المطلوب، بل يعزز من احتمالية الخطأ القضائي الذي لا يمكن الرجوع عنه، داعية إلى إيقاف التنفيذ بشكل فوري، تمهيدًا لإعادة الإجراءات وفق التشريعات المعدلة، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتطور التشريعي محليًا ودوليًا.